المصدر جريدة الاهرام 6/12/2017

كتبت ــ منى السيد

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إنشاء مكتب اتصال فى كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمنى لكل الاجراءات ووضع «كروكى» لدورة تنظيم أعمال اللجان وتوحيد كل الاجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وانشاء لجنة لحماية حق الشعب واستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التى تم فحصها ومعاينتها، وذلك لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص.

وأكد محلب أن نجاح هدف اللجنة فى استرداد الأراضى المتعدى عليها بالمحافظات، هو ترسيخ لمبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار، وكل أجهزة الدولة تساعده فى جو من الشفافية، مشيرا الى أن تطبيق النظم الالكترونية يسهم فى القضاء على الفساد تماما، وقال إن تحديد سقف زمنى مهم جدا للاسراع فى إنهاء إجراءات التقنين.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن والإرهاب، ان ما يتم من إجراءات بشأن بعض قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعى اليد، حيث ستتم مواجهة أى تعد بعد ذلك بكل حسم.

وأشار د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى اننا نعمل وطنًا واحدًا لاسترداد أراضى الدولة، واللجنة هى التى تقود هذا العمل، وانه سيتم التجديد والإضافة باستمرار فى الدليل الذى تمت مناقشته فى إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة. وقال: نعمل على تكامل جميع البيانات الموجودة فى منظومة واحدة، مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية.